لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول موضوع جرم که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است

جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست معاونت هیئت عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، تشکیل شد.

موضوع اختلاف فی ما بین شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری، شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان و شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده است که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر چهارمحال و بختیاری با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست علی حده و طرح دعوای حقوقی داشته و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان به لحاظ انتقال سند به شخص ثالث موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به مطالبه بهای آن از سوی شاکی داشته و شعبه ۵۷ تجدید نظر استان تهران اعتقاد به رد مال در ضمن حکم کیفری داشته است و در نهایت با احراز حدوث اختلاف در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد.